أبوظبي - مباشر: وجه حاكم الشارقة في قرار جديد صدر مؤخراً بدراسة حالات كلّ مواطن من مواطني الإمارة من المتقاعدين غير المعينين بالحكومة.
وأوضح سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بالإمارة عبر اتصال مع برنامج الخط المباشر اليوم أن القرار يشترط أن يقل دخل أسر هؤلاء المتقاعدين عن 17.5 ألف درهم، ليتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم ولأسرهم.
وفي أبريل/نيسان الماضي اتخذ حاكم الشارقة عدة قرارات بشأن مستوى المعيشة حيث شدد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أن 17500 درهم، هو الحد الأدنى لمستوى المعيشة بالإمارة، مشيراً إلى أن راتب الموظف هو للارتقاء بحياته فقط.
وكشف حاكم الشارقة، أن عدد موظفي حكومة الشارقة يصل إلى نحو 14 ألف موظف وموظفة، وأوضح سموه، في حديث لبرنامج الخط المباشر بإذاعة وتلفزيون الشارقة، أنه قام برفع الحد الأدنى لموظفي حكومة الشارقة، بعد حسابه مرات عديدة.
وقال إنه يعكف حالياً على إكفاء الناس حاجتهم في التأمين الصحي، والإسكان، وغيرها.
رواتب المتقاعدين
وفي ذات الشهر أيضاً، وجه حاكم الشارقة، بمساواة رواتب المتقاعدين من حكومة الشارقة على هيئة المعاشات الاتحادية بالمتقاعدين من حكومة الشارقة وعلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأدنى لرواتبهم جميعاً 17 ألفاً و500 درهم وبأثر رجعي من 1 يناير 2018، وسيتم إيداعها في حساباتهم.
وأكد أن 17.5 ألف درهم، هو الحد الأدنى لمستوى المعيشة بالإمارة، دون التزامات ثانية، وأشار سموه إلى أن راتب الموظف هو للارتقاء بحياته فقط، وأنه يعمل لإيجاد وخلق الوظائف.
وأصدر حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي 8 قرارات خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري تستهدف توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.
ترشيحات:
